۱۷۰۰ نخبه در سال ۱۴۰۱ درخواست بازگشت به کشور داده‌اند/ رصدخانه مهاجرت ایران به آمارهای رسمی دسترسی ندارد!
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۹۴۴۶
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: از ابتدای امسال وضعیت درخواست نخبگان خارج از کشور نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته به طوری که از ابتدای ۱۴۰۱، ۱۷۰۰ نفر درخواست بازگشت داده‌اند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، روح‌الله دهقانی فیروزآبادی امروز در نشستی با اصحاب رسانه که با حضور محمدصادق خیاطیان؛ رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در معاونت علمی برگزار شد به تشریح آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی هفته گذشته به تصویب رسید، گفت: این آیین‌نامه 18 ماده دارد که در راستای حمایت از نخبگان در زمینه‌های بیمه، مسکن، حضور آنها به عنوان اعضای هیئت علمی، شرکت‌های دانش بنیان، پروژه‌های پیشرفت و …، با کمک دستگاه‌های اجرایی اجرایی می‌شود.
دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه توجه به نخبگان جزو بدیهی‌ترین مسائل هر جامعه آگاه و دولت هوشمند است، گفت: در سراسر دنیا این موضوع سرلوحه کار دولت هوشمند قرار می‌گیرد.
همه ظرفیت‌ها را برای بازارسازی واقعی دانش‌بنیان‌ها به کار میبندیممعاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان تأکید کرد: کمک استعدادهای برتر و نخبگان می‌تواند به مدیریت بهتر و حل مسائل کشور کمک کند تا سطح جامعه ارتقا پیدا کند.
دهقانی با بیان اینکه بزرگترین شاخصه نخبگی بعد از توانمندسازی نخبگان استفاده از ظرفیت آنها در راستای حل مسائل کشور است، تصریح کرد: این نخبگان، نخبگان هر ملت هستند و نخبگان هر ملت، نخبگان یک ملت است؛ در واقع نخبه بدون سرزمین و سرزمین بدون نخبه معنی ندارد.
وی بیان کرد: آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی یک دستورالعمل حمایتی از نخبگان است که می‌توانیم از پتانسیل آنها برای حل مسائل بزرگ کشور بهره ببریم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان بیان کرد: این آیین‌نامه هفته گذشته به تصویب رسیده است و قرار است از سال آینده به صورت فوری و جدی آیین‌نامه حمایت از نخبگان پیگیری شود.
وی با بیان اینکه معاونت علمی وظیفه جریان‌سازی و هماهنگی در حوزه علم و فناوری را بر عهده دارد، گفت: در راستای تحقق این امر 5 اولویت و موضوع را سرلوحه کار خود قرار داده است؛ «توسعه اندیشه‌ورزی در کشور»، «توسعه علمی»، «توسعه فناوری»، «تحقق اقتصاد دانش بنیان» و «توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار» از جمله این اولویت‌ها برای جریان‌سازی به شمار می‌رود.
دهقانی فیروزآبادی گفت: تمام هدف معاونت علمی تقویت بنیاد علمی کشور و توسعه آن است و با ایجاد فضای لازم برای اشخاص شاخص به جریان‌سازی در سطح ملی و جهانی کمک می‌کند؛ این موضوع ذیل هدف توسعه علم پیش می‌رود.
وی در خصوص اولویت توسعه فناوری گفت: ما لازم داریم با توجه به نیاز کشور و نظرات نخبگان آینده ایران را با توسعه فناوری ارتقا دهیم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در خصوص تحقق اقتصاد دانش بنیان گفت: معاونت علمی درصدد است با تمام زنجیره علم، فناوری و نوآوری کشور به این جریان سازی سرعت بخشد.
تعریف 26 پروژه پیشران در معاونت علمی
دهقانی فیروزآبادی اظهار کرد: یکی از مجموعه فعالیت‌هایی که معاونت علمی در پیش گرفته است، پیگیری اجرای 18 پروژه پیشران در حوزه‌های مختلف است. برای امسال 18 پروژه پیشران و برای سال آینده 8 پروژه دیگر را تعریف کرده‌ایم که به واسطه نخبگان کشور و ایرانیان مقیم خارج اجرایی شود.
وی با اشاره اینکه جمعاً 26 پروژه بزرگ پیشران قرار است توسط نخبگان کشور طی سه سال اجرایی شود، گفت: جمعاً هزینه این پروژه‌ها یک میلیارد یورو خواهد شد که قرار است در حوزه‌های سلامت، حمل و نقل، تنش‌های آبی، امنیت غذایی، مواد اجرایی شوند. این پروژه‌های تکنولوژی سطح بالایی هستند که تأثیرگذاری زیادی در زندگی مردم خواهد داشت.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان در راستای سند جدید شناسایی و ارزیابی استعدادها گام بزرگی برداشته است، گفت: این بنیاد توانسته آیین‌نامه‌ای در این راستا تدوین کند تا به سهولت نخبگان شناسایی شوند. از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی از توانایی این نخبگان بهره ببرند.
وی ادامه داد: قرار است کمیته‌ای راهبردی و اجرایی در بنیاد ملی نخبگان شکل بگیرد تا به روند اجرایی‌سازی آیین‌نامه حمایت از نخبگان نظارت شود و هر یک از دستگاه‌های اجرایی در این کمیته نمایندگانی دارند. از ابتدای امسال وضعیت درخواست نخبگان خارج از کشور نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته به طوری که از ابتدای 1401، 1700 نفر درخواست بازگشت داده‌اند.
دهقانی گفت: ما می‌توانیم یکی از بزرگترین بازیگران جهان در توسعه و ترویج و استفاده و اقتصادی‌سازی مقوله نوآوری باشیم. نوآوری یک مفهوم جدید رو‌به جلو است و لازم است در همه عرصه‌های‌های نوآوری رسوخ کند.
وی گفت: هیچ حوزه اقتصادی در دنیا وجود ندارد که بتواند بدون نوآوری سازنده سیستمی پایدار به حیات اقتصادی ادامه دهد. شرط بقای تمام زنجیره اقتصادی و نقطه‌های ارزش بالادست و پایین دست نوآوری است، بنابراین نوآوری یک نیاز جدی در همه حوزه‌هاست.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ادامه داد: فرصت‌های دسترسی به دریا، معادن، انرژی، نیروی انسانی توانمند، بازار آموزش و پژوهش، بازار مصرف نوآوری می‌تواند این مقوله را تکمیل کند.
دهقانی افزود: باید در 5 دوره آینده این نشست تمرکز را روی بیگ دیتا و شرکت‌های بزرگ فناوری که فراتر از استارت‌آپ‌های کوچک هستند بگذاریم. ظرفیت‌های منطقه ایجاب می‌کند بتوانیم صاحب برندهای بزرگ جهانی در توسعه فناوری جهانی باشیم برای ساختن شرکت‌های بزرگ این شرکت‌ها می‌توانند پیشرانه تکنولوژی باشند. گروه دی هشت می‌تواند 10 شرکت بزرگ ابر شرکت فناوری مشترک با همکاری دی هشت داشته باشد که از منافع و مزیت‌های منطقه‌ای هر کدام بهره ببریم.
وی افزود: باید برای این منظور برنامه‌ریزی و سهم سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری اختصاص داده شود که این دور از ذهن نیست ما باور داریم این توان در کشورهای دی هشت وجود دارد و کمک می‌کنیم تا در چشم‌انداز آینده صاحب شرکت‌هایی شویم که تحولات منطقه‌ای و توسعه‌ای ایجاد کنند و علاوه بر آن بتوانند تأثیرگذاری بین‌المالکی داشته باشند.
آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران رسمی نیست!
دهقانی فیروز آبادی در پاسخ به سؤال تسنیم درباره ممنوع‌المصاحبه شدن رئیس رصدخانه مهاجرت ایران گفت: نمی‌دانم خبر ممنوع‌المصاحبه شدن رئیس رصدخانه ملی چگونه رسانه‌ای شده است!
وی ادامه داد: رصدخانه مهاجرت ایران یک پژوهشکده در دانشگاه صنعتی شریف است و به طور مستقیم با حکمرانی و دستگاه‌های دولتی در ارتباط نیست از این رو به آمارهای رسمی در این زمینه دسترسی ندارد.
دهقانی با تأکید بر اینکه این مؤسسه با آمارهای رسمی در خصوص گذرنامه‌ها و مدارک دانشگاهی و ورودی‌ها و خروجی‌ها دسترسی ندارد ، ادامه داد: در چنین شرایطی داده‌های ارائه شده از سوی این مؤسسه شفاف نیست و همانطور که این مؤسسه اعلام کرده، آمارهای این رصدخانه رسمی نیست.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه مدیر این رصدخانه ممنوع‌المصاحبه نیست، تصریح کرد: تأکید بر این است که از ارائه داده‌های غلط به مردم خودداری شود.
وی با تأکید بر اینکه پدیده مهاجرت در کشور وجود دارد و قابل کتمان نیست، ادامه داد: وجود این پدیده ناشی از سیاستگذاری‌های، عدم توجه به زیر ساخت‌ها، عدم ایجاد منابع جدید است.
دهقانی با اشاره به اینکه وجود پدیده مهاجرت مختص ایران نیست و در همه کشورها وجود دارد، خاطرنشان کرد: یک کشوری با ابعاد ایران و نسبت فارغ‌التحصیلان مهندس نسبت به کل جمعیت، موجب شده تا شرکت‌های زیادی ایجاد شود که برخی از آنها موفق و برخی دیگر ناموفق بوده‌اند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر کشورهایی مانند ترکیه مشوق‌ها و امتیازات خوبی برای جذب این شرکت‌ها و استارتاپ‌ها تعریف کرده و برخی از استارت‌آپ‌ها برای بهره‌مندی از این تسهیلات از کشور مهاجرت کردند ولی این مهاجرت به معنی قهر آنها از کشور نیست و ما با بسیاری از این شرکت‌ها همکاری داریم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مهاجرت دانشجویان شرکت های دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری فناوری و اقتصاد دانش بنیان آیین نامه حمایت از نخبگان رصدخانه مهاجرت ایران دهقانی فیروزآبادی توسعه فناوری معاونت علمی معاون علمی جریان سازی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۹۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانش‌بنیان
این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام می‌کند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راه‌حل‌های خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائق‌آمدن بر چالش‌های چندوجهی بسیار حیاتی فراهم می‌آورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با دکتر میترا امین‌لو، مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مروری بر راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه و راهبرد‌های اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ایده‌ها، نام تجاری، طرح‌های صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخه‌برداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع، ایده‌پردازان و طراحان صنعتی اجازه می‌دهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و دارایی‌های فکری از پیش‌نیاز‌های اصلی برای رشد و توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات به‌راحتی می‌تواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند، می‌توان از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخش‌های گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوری‌ها می‌شود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بی‌توجهی قرار گیرد، در سال‌های پیش‌رو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهیم شد.اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا امین‌لو با اشاره به اینکه در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه می‌شود، به «جام‌جم» می‌گوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت دارایی‌های فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاه‌ها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه می‌شود و برای رتبه‌بندی اعضای هیأت‌علمی استفاده می‌شود. همچنین برخی مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصول‌شان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامد‌های بدی برای آنها رقم می‌زند.»
وی می‌افزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژه‌ای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانه‌های جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب می‌شود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپی‌رایت نیز می‌گذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یک‌بار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سال‌ها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانش‌بنیان‌ها دارد.
ارائه پیش‌نویس طرح توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری به مجلس
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال می‌کند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینه‌سازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایت‌ها به گونه‌ای باز‌آرایی شده‌اند که برای بهینه‌سازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، باز‌آرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانون‌های بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیست‌بوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش می‌کنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیش‌نویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داده‌ایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی بیان می‌کند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستم‌سازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیست‌بومی است که مانند پازل تکه‌های مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحث‌های توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانون‌گذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان نهادی تسهیل‌گر به برقراری رابطه درست میان این دستگاه‌ها کمک می‌کند.
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانون‌ها را تصویب کند و بهترین سیاست‌ها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاش‌های طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
ضرورت فرهنگسازی در‌خصوص مالکیت فکری
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکت‌ها در سطح بنگاه‌ها و بروکری (کارگزاری)، سیاست‌گذاران و عموم مردم را شناسایی کرده است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکت‌ها ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاست‌گذاران نیز در همه نهاد‌ها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: «آموزش‌های‌مان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکت‌ها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاست‌گذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمی‌کنیم، بلکه در نشست‌های تخصصی از سیاست‌گذاران دعوت به‌عمل می‌آوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژه‌های پژوهشی را در این جلسات ارائه می‌دهند و این مسأله باعث می‌شود سیاست‌گذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم به‌دست آورند.»
به‌گفته دکتر امین‌لو، دولت و معاونت علمی در هر دوره‌ای با موانع و موضوع‌های مختلفی مواجه است که نیاز به سیاست‌گذاری دارد. اگر ارائه‌دهند‌گان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان می‌رود. موضوعی پایدار می‌ماند که در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی می‌افزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری می‌کردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکت‌های کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاری‌ها ارجاع می‌شود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار می‌گیرند اما ارتباط سازنده‌ای میان متقاضی و کارگزاران شکل می‌گیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخورد‌های خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کرده‌ایم.»
۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امین‌لو در‌خصوص برنامه‌های حمایتی معاونت علمی و فناوری توضیح می‌دهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بین‌المللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگسازی»، «حمایت از حفاظت دارایی‌های فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان می‌کند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه می‌دهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایت‌های ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت می‌کنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپی‌رایت و... در خارج از کشور حمایت می‌شود، در ایران نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد. بازار هدف شرکت‌ها را فقط محدود به آمریکا ندانسته‌ایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاری‌سازی داشته باشند. مثلا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را نیز جزو اولویت شرکت‌ها قرار داده‌ایم اما برای دانشگاه‌ها به‌دلیل اینکه کاری از جنس توسعه فناوری انجام می‌دهند همچنان اولویت‌مان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکت‌ها و دانشگاه‌ها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکت‌ها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمی‌دانند که باید به سمت بهره‌برداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایت‌های خیلی زیادی در این خصوص برای شرکت‌ها گذاشته‌ایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینه‌ها را برای شرکت‌ها پوشش می‌دهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح می‌کند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قرارداد‌های محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبه‌های مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکل‌گیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولت‌ها و بخش دیگر نیز به‌واسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق می‌افتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاه‌ها به‌وجود نمی‌آید که باید از مالکیت فکری خودشان حفاظت کنند.»
دکتر امین‌لو با اشاره به شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری می‌افزاید: «شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخه‌ها خیلی خوب است. براساس نمودار‌ها ایران جزو کشورهایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوری‌ها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیده‌ایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخه‌ها نیز حائز رتبه‌های نامتوازن هستیم. دربرخی زیر‌شاخص‌ها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبه‌های ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبه‌های فوق‌العاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث شاخص‌های پیچیده کسب‌وکاروساختار‌های نهادی، رتبه‌های بالای۱۰۰ داریم.»
به‌عقیده مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پا‌های بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر ما در بحث‌های نوآوری با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و شاخص‌های‌مان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیست‌بوم است. دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام می‌دهد. بنابراین هرچند در این مسیر گام‌های خوبی برداشته‌ایم اما نیاز به توازن داریم.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»